أخبار الأعضاء

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: قوانين الكنيست الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان
20 فبراير 2018- بي ان سي

اقرا الخبر

عممت الأمانة العامة للاتحاد بناء على طلب معالي السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مذكرة معاليه الموجهة إلى معالي البروفسور محمود إرول قليج  امين عام الاتحاد و معالي الدكتور علی لاریجانی رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد حول "قوانين الكنيست الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان".
جاء في المذكرة: "يود المجلس الوطني الفلسطيني أن يضعكم في صورة  ومدى تغول الكنيست الإسرائيلي في وضع قوانين عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2014 وضع امام الكنيست مايزيد عن 160 قانونا ومشروع قانون تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية واسس التشريعات العدلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي."
و تشير المذكرة الى عدد من مشاريع القوانين من بينهم: "مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرايلي على المؤسسات الاكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، و مشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، و مشروع قانون اعدام الاسرى القفلسطينيين، وقانون سحب اقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء، وقوانين اعتقال الاطفال ورفع الاحكام بحقهم، وغيرها من القوانين التي تنتهك مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 و قرارات الامم المتحدة.
و ناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والدولية ان تسارع الى:
 "اتخاذ اجراءات حازمة ازاء القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الاسرائيلي المعادية لحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني و الطلب من الكنيست الاسرائسيلي التوقف فورا عن وضع تلك التشريعات باعتبار انها تشكل انتهاكا جسيما لاهداف ومقاصد الاتحاداتن والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية."
ودعت المذكرة البرلمانات الموقرة الاعضاء في الاتحاد للانضمام الى الجهود الرامية لايقاف شرعنة الكنيست لاسرائيل الاحتلال وجرائمه.